Explanation of Hadith in Sahih Muslim

Question

What is the explanation of the Hadith where it appears that the qiyam of the first two rak’ahs of ‘Asr were equal in length to the qiyam of the second two rak’ahs of Zuhr, whereas the first two rak’ahs of ‘Asr has a surah together with Surah Fatihah and the second two rak’ahs of Zuhr doesn’t have a surah?

 

Answer

Firstly, this is an estimate from the Sahabi (radiyallahu’anhu) and not an exact record. Such estimates are not to be used when establishing a standard practice, especially when there exists other narrations on  the subject.

Secondly, a narration in Sahih Muslim (Hadith: 1709) states that sometimes Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) would prolong the recital of a surah to the extent that it would seem to be longer that other lengthy surahs.

Therefore, it is possible that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) at that particular time, prolonged the recital of the Surah Fatihah in the second two rak’ats of the Zuhr [till it seemed equal to the recital in the first two rak’ats of the ‘Asr]. Likewise, He (sallallahu ‘alayhi wasallam) possibly hastened in reciting the qirat of the ‘Asr on that day which made it seem short.

(Refer: Al-Mufhim, Hadith: 356-357)

 

 

And Allah Ta’ala Knows best,

 

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

 

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح مسلم (١٧٠٩): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لعمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه».

المفهم (٣٥٦-٣٥٧ ):  (قوله: أخذ علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كما أخذ على النساء) يعني: أنه بايعهم على التزام هذه الأمور المذكورة كما بايع النساء عليها. وإنما نبه بهذا على أن هذه البيعة لما لم يكن فيها ذكر القتال استوى فيها الرجال والنساء؛ ولذلك كانت تسمى هذه البيعة بيعة النساء. وهذه البيعة كانت بالعقبة خارج مكة. وهي أول بيعة بايعها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لنقباء الأنصار، وذلك قبل الهجرة، وقبل فرض القتال.

و(قوله: ولا يعضه بعضنا بعضا) هكذا رواية الجماعة، وقيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه السحر؛ أي: لا يسحر بعضنا بعضا. والعضه، والعضيهة: السحر. والعاضه: الساحر. والعاضهة: الساحرة.

والثاني: أنه النميمة والكذب.

والثالث: البهتان.

قلت: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى؛ لأن الكل كذب وزور. ويقال لكلها عضه، وعضيهة. ويصرف فعلها كما سبق.

وقد روى العذري هذه اللفظة: (ولا يعضي بعضنا بعضا) – بالياء مكان الهاء – على وزن: يقضي. ويكون من التعضية، وهي التفريق والتجزئة. ومنه قوله تعالى: {الذين جعلوا القرآن عضين} قال ابن عباس: فرقوه فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعض. وعلى هذا: فيكون عضين: جمع عضه. فيكون منقوضا؛ لأن أصله: عضوة، فحذفوا الواو، ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلها، كما فعلوه في عزة، فيكون معناه في الحديث: لا تكذب عليه فتبهته بأنواع من البهتان والكذب، فتفرقها عليه في أوقات، وتنسبها إليه في حالات. ورواية الجماعة أوضح.

و(النقباء): جمع نقيب، كظريف، وظرفاء. وهو الذي ينقب عن أخبار أصحابه، وأحوالهم، فيرفعها للأمراء. وهم المسمون بالعرفاء أيضا: جمع عريف، لتعرفهم بالأحوال، وتعريفهم بها. وقد تقدم الكلام في (النهبة).

و(قوله: ولا نقتل أولادنا) يعني بهم: البنات اللواتي كانوا يدفنونهم أحياء. وهي الموءودة. وكانوا يفعلون ذلك للأنفة الجاهلية وخوف الفقر والإملاق. ولا يعارض هذا قوله في الرواية الأخرى: (ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) لأن هذه البيعة كانت فيها أمور كثيرة منعهم منها، ونهاهم عنها؛ قد تقدم ذكر بعضها في كتاب الإمارة. وقد شمل ذلك كله بقوله: (ولا نعصي)، وكذلك قال تعالى في حق النساء: {ولا يعصينك في معروف}

و(قوله: فمن وفى منكم) بتخفيف الفاء. وقاله الأصيلي بتشديدها، ومعناهما واحد؛ أي: فعل ما أمر به، وانتهى عما نهي عنه.

و(قوله: فأجره على الله) أي: إن الله تعالى ينجيه من عذابه وإهانته، ويوصله إلى جنته وكرامته.

و(قوله: ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته) هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدود كفارات. فمن قتل فاقتص منه لم يبق عليه طلبة في الآخرة؛ لأن الكفارات ماحية للذنوب، ومصيرة لصاحبها كأن ذنبه لم يكن (٣). وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يصدق عليها ذلك الاسم. وقد سمعنا من بعض علماء مشايخنا: أن الكفارة إنما تكفر حق الله تعالى، ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم القيامة. وتطرد هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين.

قلت: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير دليل، وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيح، غير أنه لما أباح الله دم القاتل بسبب جريمته، وقتل، فقد فعل به مثل ما فعل من إيلام نفسه واستباحة دمه، فلم يبق عليه شيء. وهذا معنى القصاص.

و(قوله: ومن ستر الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) يعني: إذا مات ولم يتب منه. فأما لو تاب منه لكان كمن لم يذنب؛ بنصوص القرآن والسنة كما قد تقدم. وهذا تصريح بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأن الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنص والإجماع. وهو حجة لأهل السنة على المكفرة بالذنوب، وهم الخوارج، وأهل البدعة.

و(قوله: فإن غشينا شيئا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله تعالى) أي: إن ارتكبنا شيئا من ذلك، وفعلناه؛ كان حكمه لله؛ أي: إن شاء عذب، وإن شاء عفا. كما فسره في الرواية الثانية.