Question

‎Is this Hadith suitable for quoting?

زر غبا تزدد حبا‎

And could you clarify please why the Muhaddithun have such divergent views on this Hadith?

 

Answer

Yes this Hadith is suitable for quoting.

Translation

Visit occasionally, and your love will increase.

As you have pointed out, this Hadith is well debated among the Scholars.

It is reported by several Sahabah (radiyallahu ‘anhum) with chains, most of which have been considered weak.

Several Imams, including Abu Nu’aym and Ibn Hajar Al-‘Asqalani (rahimahumallah) have actually written separate treatises gathering all the chains for this Hadith.

(Targhib, Hadith: 3798 & Al-Maqasidul Hasanah, Hadith: 537)

‘Allamah Sakhawi (rahimahullah) concludes that collectively these chains do acquire sufficient strength. Hafiz Ibn Tulun (rahimahullah) also agrees on this.

(Al-Maqasidul Hasanah, Hadith: 537 & As-Shadharah, Hadith: 471)

Therefore some Muhaddithun have declared this as sound due to corroboration (hasan li ghayrihi)

(Mukhtasar Maqasidul Hasanah, Hadith: 508)

In fact, Imam Mundhiri (rahimahullah) has declared certain chains as sound too (hasan). ‘Allamah Haythami (rahimahullah) ruled one chain of Tabarani as good (jayyid).

(Targhib, Hadith: 3798 & Majma’uz Zawaid, vol. 8, pg. 175. Also see Faydul Qadir, Hadith: 4555)

Note: The fact that Imam Bazzar (rahimahullah) said: “There is no authentic (sahih) chain for this Hadith” does not contradict the above, as pointed out by Imams: Mundhiri, Sakhawi and Ibn Tulun (rahimahumullah).

The reason for this is that the above Muhaddithun have not mentioned any one particular chain to be technically sahih. They have agreed that it reaches a level of authentic lower than sahih. i.e., Hasan (sound). A Hadith of this grade is considered reliable, and not weak.

Also see Shaykh ‘Awwamah’s footnotes on Tadribur Rawi, vol. 5, pg. 106.

Reasons for the divergent views

In general one should understand that the field of Hadith grading is indeed prone to such divergence. See a detailed article here.

Among the possible reasons in this case could be:

a) The fact that some Muhaddithun were commenting on certain chains and not the more stronger ones, based on what was available to them at that time. Whereas others may have had access to the more reliable chains.

b) It could also be that those who came later on, were able to gather all the various -albeit- weak chains, and then conclude on their collective strength, whereas others didn’t manage to gather so many of these chains and they therefore maintained their grading of it being weak.

Such occurrences are common in this field, and is no cause for alarm.

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

الترغيب والترهيب للمنذري:
(٣٧٩٨) – وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زر غبا تزدد حبا».
رواه الطبراني، ورواه البزار من حديث أبي هريرة، ثم قال: لا يعلم فيه حديث صحيح.
[قال الحافظ]: وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من الحفاظ بجميع طرقه، والكلام عليها، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره، وقد ذكرت كثيرا منها في غير هذا الكتاب، والله أعلم.

المقاصد الحسنة:
(٥٣٧) – حديث: «زر غبا تزدد حبا»، البزار والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، ومن طريق ثانيهما، أبو نعيم في الحلية، من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به مرفوعا، وكذا أخرجه العسكري في الأمثال، والبيهقي في الشعب، وقال: إن طلحة غير قوي، وقد روي هذا الحديث بأسانيد هذا أمثلها، وفي بعضها أنه قيل له: «أين كنت أمس يا أبا هريرة، قال: زرت ناسا من أهلي، فقال: يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا»، وقال العقيلي: هذا الحديث إنما يعرف بطلحة، وقد تابعه قوم نحوه في الضعف، وإنما يروى هذا عن عطاء عن عبيد بن عمير قوله انتهى، يشير إلى ما رواه ابن حبان في صحيحه، عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقال لعبيد: قد آن لك أن تزورنا، فقال: أقول لك يا أمه، كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا، فقال: دعونا من بطالتكم هذه، وذكر حديثا، وقد رواه الطبراني في الأوسط، من طريق منصور بن إسماعيل الحراني عن ابن جريج وطلحة بن عمرو، كلاهما عن عطاء به، ومن طرق حديث أبي هريرة أيضا، ما رواه الخلعي في فوائده من حديث عون بن سنان بن الحكم عن أبيه عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، وذكره، وللعسكري من طريق ابن علاثة عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، والحديث مروي أيضا عن أنس وجابر وحبيب بن مسلمة وابن عباس وابن عمرو وعلي ومعاوية بن حيدة وأبي الدرداء وأبي ذر وعائشة وآخرين حتى قال ابن طاهر: إن ابن عدي أورده في أربعة عشرة موضعا من كامله، وعللها كلها، وأفرد أبو نعيم طرقه ثم شيخنا في «الإنارة، بطرق غب الزيارة»، وبمجموعها يتقوى الحديث، وإن قال البزار: إنه ليس فيه حديث صحيح، فهو لا ينافي ما قلناه.

مختصر مقاصد الحسنة:
(٥٠٨) – «زر غبا تزدد حبا»: حسن لغيره.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (٨/ ١٧٥)
وعن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا هريرة، زر غبا، تزدد حبا».
رواه البزار والطبراني في الأوسط، وقال البزار: لا يعلم فيه حديث صحيح.

فيض القدير:
(٤٥٥٥) – (زر) يا أبا هريرة (غبا تزد حبا) أي زر أخاك وقتا بعد وقت ولا تلازم زيارته كل يوم تزدد عنده حبا وبقدر الملازمة تهون عليه وانتصب غبا على الظرف وحبا على التمييز. قال بعضهم: فالإكثار من الزيارة ممل والإقلال منها مخل ونظم البعض هذا المعنى فقال:
عليك بإغباب الزيارة إنها… إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا
فإني رأيت الغيث يسأم دائما… ويسأل بالأيدي إذا كان ممسكا
(وقال آخر:): وقد قال النبي وكان يروى… إذا زرت الحبيب فزره غبا
(وقال آخر:): أقلل زيارتك الصديق… تكون كالثوب استجده
وأمل شيء لامرىء… أن لا يزال يراك عنده
وهذا الحديث قد عده العسكري من الأمثال
(البزار) في مسنده (طس هب) كلهم (عن أبي هريرة) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت بالأمس قلت: زرت ناسا من أهلي فذكره وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكتوا عليه والأمر بخلافه أما البزار فقال عقبه: ولا نعلم فيه حديثا صحيحا وقال ابن طاهر: رواه ابن عدي في أربعة عشر موضعا من كامله وأعلها كلها وقال البيهقي عقب تخريجه: طلحة بن عمرو أي أحد رجاله غير قوي قال: وقد روي بأسانيد هذا أمثلها اه. وطلحة هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد: لا شيء متروك الحديث وأبو زرعة والدارقطني وابن منيع: ضعيف (البزار) في مسنده (هب عن أبي ذر) قال الهيثمي: وفيه عويد بن أبي عمران الجويني وهو متروك اه (طب ك عن حبيب بن مسلمة) المكي (الفهري) بكسر الفاء وسكون الهاء وآخره راء نسبة إلى فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة نزل الشام وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم غازيا قال في التقريب: مختلف في صحبته والراجح ثبوتها لكن كان صغيرا (طب عن ابن عمرو طس عن ابن عمر) بن الخطاب (خط عن عائشة) وقال الذهبي في الضعفاء: قال النسائي وغيره: متروك وفي اللسان كالميزان عن البخاري: منكر الحديث ثم أورد له مناكير هذا منها ثم قال: قال ابن عدي: ليس في أحاديث عويد أنكر من هذا والضعف عليه بين. وقال أبو داود: أحاديثه تشبه البواطيل وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين وإلا لما آثرهما واقتصر عليهما والأمر بخلافه فقد خرجه الطبراني أيضا من حديث ابن عمر باللفظ المزبور. قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات اه. وقال المنذري: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة واعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره.

حاشية الشيخ محمد عوامة على تدريب الراوي: (٥/ ١٠٦)
الحديث رواه من حديث حبيب بن مسلمة الفهري: الحاكم (٥٤٧٧) وسكت عنه، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٥٢) وعندهما: محمد بن مخلد الرعيني، عن سليمان بن أبي كريمة، وهما ضعيفان. ورواه جماعة من الصحابة غير حبيب الفهري، بلغ عددهم عشرة، فهو على شرط الإمام الشارح في المتواتر، وينظر كلام المنذري في «الترغيب» ٣: ٣٦٥ ـ ٣٦٧ شرح الباب ٦٤ من كتاب الأدب :«ورد من طرق أكثرها غرائب، لا يخلو واحد منها من مقال». ولا تعارض، فكون الطريق فيها مقال: لا يلزم منه الضعف، ولا أقل من تحسين الحديث بطرقه. والله أعلم.

العلل الصغير: (٥/ ٧٠٩) = (٥/ ٧٥٦)
وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم.

مقدمة ابن الصلاح: (ص: ١٣)
فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل.

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل: (ص: ٨٣)
(اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد): واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا، في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق
بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم.

شرح النووي على مسلم: (١/ ١٦)
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وانما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه قال الشيخ وجوابه من وجهين أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه الا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الاحاديث عند بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو اسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم انما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة فاذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح فقيل لم لم تضعه ها هنا فأجاب بالكلام المذكور ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في اسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله.
قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما اذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس واسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم.

قواعد في علوم الحديث: (ص: ٤٩)
الفصل الأول في أن تضعيف الرجال وتوثيقهم، وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي، ولكل وجهة
فيجوز أن يكون راو ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره، وكذا الحديث ضعيفا عند بعضهم صحيحا أو حسنا عند غيره، يدل عليه قول العلامة ابن تيمية في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ونصه: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد الواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر في ترکه. ثم أطال في بيان الأعذار وأسبابها إلى أن قال:
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد يخالفه فيه غيره. ولذلك أسباب: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتمده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما الغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.

شرح القصيدة (ص: ٤١)
والحديث المتروك: هو ما انفرد به رجل مجمع على ضعفه. وقد يترك الحديثَ والرجلَ بعضُ الأئمةِ ويحتج به بعضهم. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأحكَمُ.

الموقظة في علم مصطلح الحديث: (ص: ٣٣)
وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.
ثم بعد ذلك، أمثلة كثيرة يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها، وآخرون يضعفونها. كحديث الحارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم.

قواعد في علوم الحديث: (ص: ٥٦–٥٧)
قال المحقق في الفتح القدير: وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في «البخاري» جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط، حتى إن من اعتبر شرطا وألغاهـ آخر، يكون ما رواهـ الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده: مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر. نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه. والذى خبر الراوي: فلا يرجع إلا إلى رأى نفسه إلى قوله: فلم لا يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر، والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناهـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناهـ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث، وكذا عمل أكابر السلف. اهـ.

تدريب الراوي: (١/ ٢١٧)
وجواب سادس وهو: الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها: أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد، قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا؛ لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه: صدوق، وبعضهم يقول فيه: ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما أو يترجح، ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه، فيقول ذلك، وكأنه قال: حسن عند قوم صحيح عند قوم.

قواعد في علوم الحديث: (ص: ٥٥)
قلت: وتصريحات أئمة الحديث على كون الجرح والتعديل اجتهاديا أكثر من أن تحص، ولعل فيما ذكرناهـ كفاية، فلا يلزم من صحة الحديث عند واحد صحته عند الأخر، ولا من ضعفه عنده ضعفه عند غيره، فافهم ولا تكن من الغافلين.

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: (ص: ٦٣)
 فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.

الاقتراح في بيان الاصطلاح: (ص: ٥)
وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء.

تدريب الراوي: (١/ ٨١)
قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.

مبادئ علم الحديث وأصوله: (ص: ١٣٥)
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في كتابه «شرح الإلمام»: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن لا يكون غلطا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه.
فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث نم رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته». انتهى.
وقال الإمام ابن دقيق العيد أيضا في خطبة كتابه «الإلمام» ص: ٢ ما نصه: وشرطي فيه ألا أوردَ إلا حديثَ من وثّقه إمامٌ من مُزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظَّار، فإن لكل منهم مغزى قَصَدَه وسلكه، وطريقاً أعرض عنه وتركه، وفي كل خير. وهذا مهم جدا فينبغي التنبه إليه.

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: (٢/ ٩٣٨)
ومنها: أنه سئل عن قول الحافظ تقي الدين محمد بن الحسن اللخمي ابن الصيرفي، من قال من الأئمة: إن الحسن لم يلق عليا، أو لم يثبت له سماع منه، فهو مشكل، ولم يقم عليه دليل ظاهر، وهو معارض بما رواه الحافظ أبو يعلى، قال: حدثنا أبو عامر حوثرة بن أشرس العدوي، أخبرني عقبة بن أبي الصهباء الباهلي، سمعت الحسن يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء»، فهو نص صريح في سماعه منه، ورواته ثقاة، متصل بالإخبار والتحديث والسماع. حوثرة وثقه أحمد، وهو معروف بالرواية عن عقبة، وعقبة وثقه أحمد وابن حبان وابن معين، انتهى. هل هو صحيح أم لا؟
فأجاب بما نقلته من خطه: هذا البحث الذي أبداه الصيرفي لا يستقيم على قواعد أئمة الحديث، وإنما يستقيم على قواعد بعض أهل الأصول والفقه، لأن من قاعدة أئمة لحديث عند اختلاف الرواة في التنافي، تقديم قول الأكثر والأحفظ والأعرف بالشيخ الذي وقع الاختلاف عليه، بأن يكون طويل الملازمة له، إما لقرابته منه، لكونه ولده أو أخاه أو من عصابته أو ذوي رحمه، أو لكونه من جيرانه، إلى غير ذلك. ونشأ لهم ذلك من اشتراطهم في الصحيح وفي الحسن أن لا يكون شاذا بعد أن يعرفوا الشذوذ الذي يشترط نفيه هنا أن يخالف الراوي في روايته من هو أرجح عند من يعتبر الجمع بين الروايتين، بخلاف الفقيه والأصولي الذي أشرت إليه، فإن من قاعدته تقديم من معه زيادة، فإذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا، فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة، قالوا: المثبت مقدم على النافي، فقيل: ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن كثيرا من العلل التي يرد بها أهل الحديث لا يرد بها الفقيه والأصولي الحديث. واحترز بقوله «كثيرا» عن من وافق المحدث في بعض ذلك.

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (٢/ ٨٦٨)
(الثانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم بأن الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق  ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك ولم أر من نبه عليه.
(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (يقتضي جواز الحكم بصحته) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: (٢/ ٨٤٨)
وقال العلائي: «دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه».
قلت: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها.
فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان. كحديث صلاة التسبيح.
وكحديث قراءة أية الكرسي دبر الصلاة، فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان وليس في كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جدا.
وأما من مطلق الضعف فيفه كثير من الأحاديث.
نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك تصنيفا أشير إلى مقاصده. فمما فيه من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حديث صلاة التسبيح وقراءة آية الكرسي كما تقدم وحديث… .
ولابن الجوزي كتاب آخر أسماه (العلل المتناهية) في الأحاديث الواهية أوردة فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة.
كما أورد في كتابه الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية.
وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منها أو كثيرا والله الموفق.

الموقظة في علم مصطلح الحديث: (ص: ٢٨–٢٩)
فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك: إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة.
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك! فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن؟ أو ضعيف؟ أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد: فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه!
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. ولو انفك عن ذلك، لصح باتفاق.
وقول الترمذي: (هذا حديث حسن، صحيح) عليه إشكال: بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة! وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد: فيكون قد روي بإسناد حسن، وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل: (حسن، صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، لبطل هذا الجواب!…الخ.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (١/ ٢١٧)
لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية والبلقيني، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين، وقد ظهر لي أن يقال فيه: إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره.

المقاصد الحسنة:
(٦٦٠) – حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، ابن ماجه في سننه، وابن عبد البر في العلم له من حديث حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين عن أنس به مرفوعا بزيادة: «وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب»، وحفص ضعيف جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، وقيل عن أحمد: إنه صالح، ولكن له شاهد عند ابن شاهين في الأفراد، ورويناه في ثاني السمعونيات من حديث موسى بن داود، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به، وقال ابن شاهين: إنه غريب، قلت: ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو عشرين تابعيا عن أنس كإبراهيم النخعي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وثابت وله عنه طرق، وحميد والزبير بن الحريت وزياد بن ميمون أبي عمار أو ابن عمار وسلام الطويل وطريف بن سليمان أبي عاتكة، وقتادة والمثنى بن دينار، ومحمد بن مسلم الزهري، ومسلم الأعور، كلهم عن أنس ولفظ حميد: «طلب الفقه محتم واجب على كل مسلم»، ولزياد من الزيادة: «والله يحب إغائة اللهفان»، ولأبي عاتكة في أوله: «اطلبوا العلم ولو بالصين»، وفي كل منها مقال، ولذا قال ابن عبد البر: إنه يروى عن أنس من وجوه كثيرة، كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد، وقال البزار: إنه روي عن أنس بأسانيد واهية، قال: وأحسنها ما رواه إبراهيم بن سلام عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أنس به مرفوعا. قال: ولا نعلم أسند النخعي عن أنس سواه، وإبراهيم بن سلام لا نعلم روى عنه إلا أبو عاصم، وهو عند البيهقي في الشعب، وابن عبد البر في العلم، وتمام في فوائده من طريق عبد القدوس بن حبيب الدمشقي الوحاظي، عن حماد، وأما أبو بكر ابن أبي داود السجستاني فإنه أورده عن جعفر بن مسافر النفيسي حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم، عن ثابت البناني عن أنس به وقال: سمعت أبي يقول: ليس فيه أصح من هذا، وكذا رواه ابن عبد البر من جهة جعفر، بل وفي الباب عن أبي وجابر وحذيفة والحسين بن علي وسلمان وسمرة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي ومعاوية بن حيدة ونبيط بن شريط وأبي سعيد وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة، وعائشة ابنة قدامة، وأم هانئ، وآخرين، وبسط الكلام في تخريجها العراقي في تخريجه الكبير للإحياء، ومع هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء، وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح، أما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، وكذا الحج وغيره، وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في ذلك أيضا الحاكم، ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء، وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن، وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر، وقال ابن القطان صاحب ابن ماجه في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: إنه غريب حسن الإسناد، وقال البيهقي في المدخل: أراد – والله أعلم – العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية، ثم أخرج عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسيره فقال: ليس هذا الذي تظنون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.
تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث «ومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا.
مختصر مقاصد الحسنة (٦١٤): «طلب العلم فريضة على كل مسلم». حسن. وقيل: صحيح.

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر: (٢/ ٨٧١)
…وقد سَوَّى ابن الصلاح بينهما حيث قال في آخر كلامه: «فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث»، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه ، وحسّن السلفي حديث «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» مع اتفاق الحفاظ على تضعيفه ، كما سيأتي بسطه في نوع الحسن، ولا شك أن شروط الحسن أخف، وعلل الصحيح أخفى، فالحكم بالحسن أسهل من الحكم بالصحة.

كشف الخفاء: (١/ ٣٢٥)
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب».
قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة، انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء، قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- من غزاة، فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»، انتهى. والمشهور على الألسنة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر, دون باقيه ففيه اقتصار، انتهى.

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: (ص: ٢٠٦)
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال جهاد القلب».
قال العسقلاني في تسديد القوس هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عبلة في الكنى للنسائي قلت ذكر الحديث في الإحياء ونسبه العراقي
إلى البيهقي من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضعف.
وقال السيوطي روى الخطيب في تاريخه من حديث جابر قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام من غزاة لهم فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه».

الكاف الشاف: (ص: ١٩٤ رقم: ٧١٥)
حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بعض غزواته فقال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، هكذا ذكر الثعلبي هكذا من غير سند، وأخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم  قوم غزاة فقال عليه السلام: «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل وما الجهاد الأكبر قال: «مجاهدة العبد هواه» قال: فيه ضعف.
قلت: هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم، والثلاثة ضعفاء، وأورده النسائي في الكنى من قول إبراهيم بن أبي عبلة، أحد التابعين من أهل الشام.

تخريج أحاديث الإحياء:
(٢٥٨٤) – حديث «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»
أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف.

شرح حديث لبيك (ص: ١٢٨)
ويروى بإسناد ضعيف من حديث «جابر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لقوم رجعوا
من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه».

روح المعاني: (٩/ ١٩٨)
أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: قدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوم غزاة فقال:
«قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» وفي إسناده ضعف مغتفر في مثله.

جماعت تبلیغ پر اعتراضات: (۳-۴)
نبی كریم صلى اللہ علیہ وسلم ایك غزوہ سے واپس تشریف لائے تو حضور اقدس صلى اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد كی طرف لوٹ آئے ہیں۔ إلى آخر ما بسط فی الأوجز اور ظاہر ہے كہ یہاں جہاد اكبر كا مصداق جہاد بالسیف اور جہاد مع الكفار نہیں، اس میں یہ بھی ہے كہ علام باجی نے لكھا ہے كہ ”سبیل اللہ“ كا لفظ تمام نیكیوں كو شامل ہے۔
حدیث ما رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الاكبر مختلف طرق سے نقل كی گئی ہے۔ اہل علم حوالہ دیكھنا چاہیں تو لامع الدراری كے حاشیہ پر ملاحظہ فرمالیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ”التشرف بمعرفۃ أحادیث التصوف“ میں تفسیر روح المعانی سے نقل كیا ہے كہ انھوں نے قرآن پاك كی آیت جاہدوا فی اللہ حق جہادہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ كی روایت كہ ۔۔۔۔جہاد اصغر سے جہاد اكبر كی طرف آئے۔ ان روایات میں جو كچھ ضعف ہے وہ اول تو فضائل میں مغتفر ہوتا ہے اور تعدد طرق سے مندفع ہو جاتا ہے۔

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: (ص: ٨٢، ٨٧)
وقال عبد الرحمن بن الحكم سمعت جريرا يسأل بهزا يعني ابن أسد عن الحسن من لقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فقال سمع من ابن عمر حديثا وسمع من عمران بن حصين شيئا ومن أبي بكرة شيئا ولم يسمع من ابن عباس ولم يسمع من أبي هريرة ولم يره ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا ولم يسمع من أبي سعيد الخدري…
وقال الدارقطني لم يسمع الحسن من أبي بكرة وله عنه في صحيح البخاري عدة احاديث منها قصة الكسوف ومنها حديث زادك الله حرصا ولا تعد وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وغاية ما اعتل به الدارقطني ان الحسن روى أحاديثه عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة وذلك لا يمنع من سماعه منه ما اخرجه البخاري
قلت: وتقدم قول بهز بن أسد أنه سمع منه وفي سنن النسائي ان ابا بكرة حدثه فذكر ركوعه قبل ان يصل الصف انتهى.

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: (ص: ٨٥)
وقال علي بن المديني لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا ولم يسمع من أسامة بن زيد شيئا ولم يسمع من النعمان بن بشير شيئا ولم يسمع من الضحاك بن سفيان شيئا وكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع من أبي برزة الأسلمي شيئا ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئا ولم يسمع من أبي ثعلبة الخشني شيئا ولم يسمع من قيس بن عاصم شيئا ولم يسمع من عائذ ابن عمرو وحرك رأسه وما رآه سمع منه شيئا ولم يسمع من عمرو ابن تغلب.
وقال احمد بن حنبل سمع الحسن من عمرو بن تغلب أحاديث.
وقال أبو حاتم سمع من عمرو بن تغلب.
قال العلائي في صحيح البخاري عن الحسن ثنا عمرو بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمال او شيء فقسمه الحديث انتهى.