Question

I heard, that the Hadiths in general are not transmitted to their exact wording, but that the Sahaba just transmitted it according to meaning and not according to the exact wording. Is this true?

 

Answer

Some Sahabah and those after them would report the Hadiths with the exact wording that they memorised, while others would report the Hadiths in different wordings without changing the meaning. Therefore a large number of Hadiths have been transmitted with their exact wordings, while others have been passed on with their exact meaning.

This had been allowed for those who are masters of the Arabic language (like the Sahabah and others). When such people report the Hadith in different wordings, they don’t engage in (and are never suspected of) altering the meaning in any way.

Just as we are allowed to translate the meaning of the Hadith into a different language, its “translation” in the same language (Arabic) is also allowed.

(Sharh Nukhbah and Fathul Mughith, vol. 3, pg. 121)

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: (ص: ٩٧)
وأما الراوية بالمعنى: فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى؛ فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل: إنما تجوز في المفردات دون المركبات. وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ، ليتمكن من التصرف فيه. وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا» والله الموفق.

فتح المغيث: (٣/ ١٢١)
(فالمعظم) منهم (أجاز) له الرواية (بالمعنى): إذا كان قاطعا أنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر في الإفتاء والمناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضا أو ظاهرا، حيث لم يحتمل اللفظ غير ذاك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة.
وجاء الجواز عن غير واحد من الصحابة. وعن بعض التابعين قال: «لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى، واختلفوا عليّ في اللفظ، فقلت ذلك لبعضهم فقال: لا بأس به ما لم يحل معناه». حكاه الشافعي.
وقال حذيفة رضي الله عنه: «إنا قوم عرب، نورد الأحاديث فنقدم ونؤخر». وقال ابن سيرين: «كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد، واللفظ مختلف». وممن كان يروي بالمعنى من التابعين: الحسن، والشعبي، والنخعي، بل قال ابن الصلاح: «إنه الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد، بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ». انتهى.
ولانتشاره أجاب مالك من سأله: لم لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟ بقوله: «لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه». وكذا تخصيصه ترك الأخذ عمن له فضل وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدث به بكونه كان قبل أن تدون الكتب، والحديث في الصدور، لأنه يخشى أن يخلط فيما يحدث به.
فيه إشارة – كما قال شيخنا – إلى أنهم كانوا يحدثون على المعاني، وإلا فلو حفظه لفظا لما أنكره، ومن ثم اشترط الشافعي ومن تبعه فيمن لم يتقيد بلفظ المحدث كونه عاقلا لما يحيل معناه، كما تقرر في «معرفة من تقبل روايته».