Question

What is the meaning of the word Tadlis and Mudallis with respect to the science of Hadith and also the position of the status or grade of Hadith whose one or more of its transmitters is considered to be Mudallis .

 

Answer

A Mudallis is basically one who has the habit of omitting or changing the name of his teacher in the chain.

This action is called Tadlis.

If he has the habit of omitting his teacher [as opposed to merely changing his name], then his narrations will only be accepted if he reports the narration using words that denote him acquiring the narration directly from the source he quotes (التصريح بالسماع).

If he uses the word ‘an (عن) when reporting, the chain will be considered weak.

(Refer: Tadribur Rawi, vol. 3, pg. 239-252-263.)

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (٣/ ٢٣٩ ـ ٢٥٢ ـ ٢٦٣)
(النوع الثاني عشر: التدليس، وهو قسمان) بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي.
(الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره)، زاد ابن الصلاح: أو لقيه (ما لم يسمعه منه)، بل سمعه، عن رجل عنه (موهما سماعه) حيث أورده بلفظ يوهم الاتصال، ولا يقتضيه (قائلا: قال فلان، أو عن فلان، ونحوه) وكأن فلانا، فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور.
وقال قوم إنه تدليس، فحدوه بأن يحدث الرجل، عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع.
قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس، لا مالك، ولا غيره.
وقال الحافظ أبو بكر البزار، وأبو الحسن بن القطان: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه.
وقال: والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه.
قال العراقي: والقول الأول هو المشهور.
وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقاء، وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا، ومثل قال وعن وأن ما لو أسقط أداة الرواية، وسمى الشيخ فقط، فيقول فلان.
قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري فقيل له: سمعته من الزهري فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، لكن سمى شيخ الإسلام هذا تدليس القطع.
(وربما لم يسقط شيخه، وأسقط غيره) أي شيخ شيخه، أو أعلى منه؛ لكونه (ضعيفا)، وشيخه ثقة، (أو صغيرا)، وأتى فيه بلفظ محتمل، عن الثقة الثاني، (تحسينا للحديث)، وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية.
سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، قد رواه، عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد.
قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه، عن بقية: حدثني أبو وهب الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر حديث: «لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه»، فقال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكناه بقية، ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له، قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا.
وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلم.
قال أبو مسهر: كان يحدث بأحاديث الأوزاعي من الكذابين، ثم يدلسها عنهم.
وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي، عن نافع وعن الأوزاعي، عن الزهري وعن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري أبا الهيثم قرة [فما يحملك على هذا؟] قال: أجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت فإذا روى الأوزاعي، عن هؤلاء، وهم ضعفاء أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت إلى قولي.
قال الخطيب: وكان الأعمش، وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا.
قال العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها.
قال العراقي: وهو قادح فيمن تعمد فعله.
وقال شيخ الإسلام: لا شك أنه جرح، وإن وصف به الثوري، والأعمش، فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما.
قال: ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس، فيقول: سواه فلان، وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدا، فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد، وحذف غيرهم.
قال: والتحقيق أن يقال: متى قيل تدليس التسوية، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد، قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وإن قيل: تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدليس أصلا، ووقع في هذا، فإنه يروي عن ثور، عن ابن عباس، وثور لم يلقه وإنما روى، عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع، بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا، فهو منقطع خاص.
ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطف، ومثله بما فعل هشيم، فيما نقله عنه الحاكم، والخطيب، أن أصحابه قالوا له: نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس، فقال: خذوا، ثم أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمتن، فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا قال بلى، كل ما قلت فيه وفلان؛ فإني لم أسمعه منه.
قال شيخ الإسلام: وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد، فاللائق ما فعله ابن الصلاح من تقسيمه قسمين فقط، قلت: ومن أقسامه أيضا ما ذكر محمد بن سعد، عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي، أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش.
وقال أحمد بن حنبل: كان يقول حجاج: سمعته، يعني حدثنا آخر.
وقال جماعة: كان أبو إسحاق السبيعي يقول: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فقوله: عبد الرحمن تدليس يوهم أنه سمعه منه.
وقسمه الحاكم إلى ستة أقسام: الأول: قوم لم يميزوا بين ما سمعوه، وما لم يسمعوه.
الثاني: قوم يدلسون، فإذا وقع لهم من ينفر عنهم، ويلج في سماعاتهم ذكروا له، ومثله بما حكى ابن خشرم، عن ابن عيينة.
الثالث: قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى من هم، ومثله بما روي عن ابن المديني قال: حدثني حسين الأشقر، حدثنا شعيب بن عبد الله، عن أبي عبد الله، عن نوف قال: بت عند علي، فذكر كلاما، قال ابن المديني فقلت لحسين: ممن سمعت هذا؟ فقال: حدثنيه شعيب، عن أبي عبد الله، عن نوف، فقلت لشعيب: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو عبد الله الجصاص، فقلت: عمن؟ قال: عن حماد القصار، فلقيت حمادا، فقلت له: من حدثك بهذا؟ قال: بلغني عن فرقد السبخي، عن نوف. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة وأبو عبد الله مجهول، وحماد لا يدرى من هو، وبلغه عن فرقد، وفرقد لم يدرك نوفا.
الرابع: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم الشيء عنهم، فيدلسونه.
الخامس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم، فيقولون: قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع.
قال البلقيني: وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد، وذكر السادس، وهو تدليس الشيوخ الآتي.
القسم الثاني (تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه، أو يصفه بما لا يعرف.
قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية، بأن يصف شيخ شيخه بذلك.
[حكم التدليس]
(أما) القسم (الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء)، وبالغ شعبة في ذمه، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
وقال: التدليس أخو الكذب.
قال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط، محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير.
(ثم قال فريق منهم) من أهل الحديث والفقهاء (من عرف به صار مجروحا مردود الرواية) مطلقا، (وإن بين السماع).
وقال جمهور من يقبل المرسل: يقبل مطلقا، حكاه الخطيب.
ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد البر محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل.
لكن حكى ابن عبد البر، عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما.
ورجحه ابن حبان قال: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه، عن ثقة مثل ثقته، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين، فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي.
وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار، وأبو الفتح الأزدي، وعبارة البزار: من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا.
وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي: من ظهر تدليسه عن غير الثقات، لم يقبل خبره حتى يقول: حدثني، أو سمعت.
فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي.
قال المصنف كابن الصلاح: وعزى للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني، وابن معين وآخرون (والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل، لم يبين فيه السماع، فمرسل) لا يقبل، (وما بين فيه كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وشبهها، فمقبول يحتج به، وفي الصحيحين، وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين
وغيرهم) كعبد الرزاق، والوليد بن مسلم؛ لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام.
(وهذا الحكم جار) كما نص عليه الشافعي (فيمن دلس مرة) واحدة.
(وما كان في الصحيحين وشبههما) من الكتب الصحيحة، (عن المدلسين بعن، فمحمول على ثبوت السماع) له (من جهة أخرى) وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع، لكونها على شرطه دون تلك.
وفصل بعضهم تفصيلا آخر، فقال: إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح؛ لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا.