Question

Is there any reward mentioned in the Hadith for Fajr in congregation? Is there any warnings in the Hadith for not reading Fajr in congregation. I heard that in the Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam)’s time that even the hypocrites used to come to the masjid for Fajr. So will we be worse than the hypocrites if we do not go to masjid for Fajr?

Answer

Sayyiduna ‘Uthman (radiyallahu’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu’alaihi wasallam) said:

“Whoever performs his ‘Isha Salah in congregation receives the reward of spending half the night in (nafl) Salah, and he who offers his ‘Isha and Fajr Salah with the congregation receives the reward of spending the entire night in Salah”

(Sahih Muslim, Hadith: 1489 and Sunan Abi Dawud, Hadith: 556)

2. Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) said:

“Indeed the most difficult Salah for the hypocrites is the ‘Isha and Fajr Salah. If they know the reward for these Salah, they would attend even if they had to drag themselves…”

(Sahih Bukhari, Hadith: 615 and Sahih Muslim, Hadith: 1480)

When the Hadith refers to certain deeds as those of hypocrites, or signs of hypocrisy, it doesn’t mean every such person is deemed a genuine hypocrite [Non-believer who merely feigns Islam]. Instead these are understood to be warnings for Muslims, so they may stay clear of the signs of hypocrisy as these are definite sins.

(see Fathul Bari, Hadith: 17 and Hadith: 33)

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

___________

التخريج من المصادر العربية

صحيح مسلم:
(١٤٨٩) – حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه فقال، يا ابن أخي! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله».

سنن أبي داود:
(٥٥٦) – حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة».

صحيح البخاري:
(٦١٥) – حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا».

صحيح مسلم:
(١٤٨٠) – حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا».

فتح الباري لابن حجر:
(١٧) – قوله آية الإيمان … والآية العلامة، كما ترجم به المصنف.
ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء العكبري: (إنه الإيمان) بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع، وأعربه فقال: إن للتأكيد والهاء ضمير الشأن والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه، ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار، وليس كذلك.
فإن قيل: واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به، سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة، والجواب عن الثاني أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم.
فإن قيل: فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا، وإن صدق وأقر؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكنه غير مراد فيحمل على تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة – وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم – أثر ذلك في تصديقه، فيصح أنه منافق ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب: «من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم» ويأتي مثل هذا في الحب كما سبق، وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»، ولأحمد من حديثه: «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق»، ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير، فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق، إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك.
قوله: الأنصار، هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم، وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»، وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة، لتحقق مشترك الإكرام، لما لهم من حسن الغناء في الدين.
قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم.

فتح الباري لابن حجر:
(٣٣) – «قوله: آية المنافق ثلاث» الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك، وقد رواه أبو عوانة في «صحيحه» بلفظ: «علامات المنافق».
فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: «أربع من كن فيه الحديث»؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده.
وأقول: ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث».
وكذا أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت، وببعضها في وقت آخر.
وقال القرطبي أيضا، والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة.
قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد، كما في الأول، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد، وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة، وهي الفجور في الخصومة، والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث.
ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق، قاله الغزالي في: «الإحياء».
وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان: «إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف»، وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه، وهو عند أبي داود، والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه».
قوله: «إذا وعد» قال صاحب المحكم: يقال وعدته خيرا، ووعدته شرا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته، وفي الشر: أوعدته، وحكى بن الأعرابي في «نوادره»: أوعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، وأما الكذب في الحديث فحكى بن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب، لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب، انتهى.
وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم.
قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: «كان منافقا خالصا»، وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي، وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا، قال: ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرر الفعل، كذا قال، والأولى ما قال الكرماني: إن حذف المفعول من «حدث» يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرا، أي إذا وجد ماهية التحديث كذب، وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا، وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام – في المنافق – للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد، فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، والله أعلم.