Question
Would you be so kind as to please provide me with some information about the sanad (chain of narrators) of عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (on the authority of ‘Amr ibn Shu’ayb who reported from his father who reports from his grandfather).
Answer
‘Amr bin Shu’ayb’s full name was ‘Amr ibn Shu’ayb ibn Muhammad ibn ‘Abdillah ibn ‘Amr ibnul ‘Aas (rahimahumullah).
The Muhaddithun have mentioned that there are two possible ways to understand the chain in question; both possibilities stem from the one being referred to and designated as the grandfather. It can either be referring to Muhammad, ‘Amr’s grandfather (rahimahullah), or ‘Abdullah bin ‘Amr, Shu’ayb’s grandfather (radiyallahu ‘anhu). Majority of the Muhaddithun have given preference to the latter as he was living during the era of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) contrary to Muhammad who was a Tabi’i. Accordingly, any Hadith reported through this chain to Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) would be considered Muttasil (and complete without any omissions in the chain).
A further difference of opinion, however, existed as to whether or not Shu’ayb (rahimahullah) heard Hadiths directly from his grandfather or merely reported them from a book containing his grandfather’s Hadiths. Majority of the Muhaddithun have opined that he did in fact acquire Hadiths directly from his grandfather. That being said, majority of the Hadiths he quoted were still via his grandfather’s book (i.e., through wijadah and ijazah, not through hearing it directly – sama’).
Nonetheless, majority of the Muhaddithun such as Imams: Malik, ‘Ali ibnul Madini, Ahmad, and others (rahimahumullah) have ultimately relied on this sanad and have considered Hadiths containing it to be sound (hasan) if not authentic (sahih).
(References for all of the above: Al-Kashif, no. 4173 along with Shaykh Muhammad ‘Awwamah’s footnotes, Tahdhibut Tahdhib, vol. 8, pgs. 48-55, and Tadribur Rawi vol. 5, pgs. 300-307)
Note: The above is merely an answer to the question provided. One who is unqualified, should not seek to apply this and/or draw conclusions on related issues independently.
And Allah Ta’ala knows best.
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
الكاشف:
(٤١٧٣) – عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، وابن المسيب، وعن الربيع بنت معوذ، وعنه: أيوب، وحسين المعلم، والاوزاعي، وخلق، قال القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة، وقال أحمد: ربما احتججنا به، وقال البخاري: رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به، وقال أبو داود: ليس بحجة، مات بالطائف ١١٨. ٤.
حاشية الشيخ محمد عوامة على الكاشف:
(٤١٧٣) – [وصح سماعه من زينب بنت أبي سلمة، وروى عنه فوق خمسين من التابعين، جمع أسماءهم شيخنا العراقي في جزء، قال الترمذي في «جامعه» في كراهية البيع والشراء في المسجد: قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد، وإسحاق ـ وذكر غيرهما ـ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده، كأنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي].
أما سماعه من زينب فأكده المزي أول ترجمته وآخرها، وأثبتوا تابعية عمرو بروايته عن الربيع بنت معوذ، وزينب هذه ـ وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ـ وردوا بهذا على النقاش والطبسي اللذين نفيا تابعيته، وانظر البحث وأسماء الذين رووا عنه في «مقدمة ابن الصلاح» النوع الحادي والأربعين: معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر مع حاشية العراقي عليه ص:٢٨٨ ـ ٢٨٩.
«سنن الترمذي» كتاب الصلاة ـ الباب المذكور ٢: ٩ (٣٢٢) وكرر هذه المعاني في كتاب الزكاة ـ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ٢: ٤٠٥ (٦٤١). وكلمة الإمام أحمد التي ذكرها المصنف انظرها بتمامها في «الجرح» ٦ (١٣٢٣). هذا، ولفظ الجملة الأولى التي نقلها الترمذي عن البخاري يستدعي وقفة لطيفة.
قال البخاري: «رأيت أحمد، وإسحاق» قال الترمذي: وذكر غيرهما. ولفظه في الموضع الثاني الذي ذكرته: «وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما». فتراه في نقله عن البخاري حذرا، كأنه شك فيمن سماهم البخاري، فلم يذكر منهم إلا اثنين، ليثبته من حكاية البخاري ذلك عنهما، وفي الموضع الثاني، حكى المذهب والفكرة، ولم ينسب ذلك إلى البخاري، لكن ما زاد على من تثبت من اسمه. هذا شيء أول.
الشيء الثاني: أن لفظ البخاري في «تاريخه الكبير» ٦ (٢٥٧٨): «رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله ـ هو ابن المديني ـ والحميد، وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه»، والحميد: لعله: الحميدي، أبو عبد الله صاحب «المسند» أول شيخ للبخاري ذكره في «صحيحه» كما احتمله مولانا العلامة أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله، في تعليقاته على هذا المجلد فقط من «التاريخ الكبير»، ويؤيده ما نقله الترمذي عن البخاري في «العلل الكبرى» ١: ٣٢٥، والدارقطني في «سننه» ٣: ٥١.
وفي «تهذيب الكمال»: «قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، مَن الناسُ بعدهم؟!.» ومثله في «تذهيب» المصنف ٣: ٢٠١/ آ، و«تهذيب» ابن حجر، والمصادر الأخرى المتأخرة، دون ذكر للمصدر الذي قال البخاري فيه هذا القول، أو تسمية للناقل عنه.
ثم رأيت المزي رحمه الله نقله مرة ثانية في آخر ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، عن «جزء القراءة خلف الإمام» للبخاري، لكني لم أره في النسخة المطبوعة منه؟
أما المصنف في «سير أعلام النبلاء» ٥: ١٦٧ فإنه قال: «وقال الترمذي عن البخاري…» فنسبه إلى الترمذي، ولم أر شيئا في «سننه» أو «العلل الكبرى» له؟ ثم علق عليه المصنف بقوله: «قلت: أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أنه يكون أبو عيسى وهم، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو، أفتراه يقول: فمن الناس بعدهم، ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة؟!».
قلت: وهنا ليرجع القارئ إلى (الشيء الأول) الذي ذكرته ونبهت إليه، وهو تثبت الترمذي في نقله عن البخاري، وحذره أن ينسب إليه ما لم يتأكد منه، وليقارن بينه وبين توقُّع المصنف منه الوهم على البخاري، فإن الظاهر استبعاد الوهم منه. والله أعلم.
وقول المصنف عن البخاري: «لم يعرج على عمرو»: هذا صحيح، لم يعرج على عمرو في «صحيحه» لكنه احتج به في «جزء القراءة خلف الإمام» ـ كما في «تهذيب التهذيب» ٨: ٥٢ ـ ومثله في ذلك مثل محمد بن إسحاق، تحاماه في «صحيحه» واحتج به في الجزء المذكور نفسه، وقال فيه كلاما طويلا دافع عنه فيه، فإنه قيل: إن البخاري علق شيئا لابن إسحاق في صحيحه. قلت: نعم، وإخراجه عن رجل في أجزائه الأخرى على سبيل الاحتجاج أقوى حال من التعليق عنه في «الصحيح»، وقد حكى الترمذي في «العلل الكبرى» ١: ١٦١ عن الإمام البخاري أنه صحح حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر، وفي «المسند» ٢: ٢٢٣ من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده.
ثم إن المصنف هنا، والترمذي ـ كما تقدم في نقل السبط عنه ـ حكيا عن يحيى القطان تضعيفه لأحاديث عمرو، وهذا صحيح عنه، رواه عنه ابن المديني، ونقل عنه صدقة بن الفضل أحد الثقات أنه قال: إذا روى عن عمرو الثقات فهو ثقة يحتج به. كما في التهذيبين و«السير».
وخلاصة القول في الرجل أنه صدوق، وأن الأكثر من أهل العلم صححوا روايته عن أبيه عن جده، وقد احتج مالك بها في مواضع في «موطئه» منها: أول حديث في كتاب البيوع.
والكلام فيه طويل يحتمل إفراده في جزء خاص، بل أفرده البلقيني في «بذل الناقد جهده، في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». انظر لذلك كتب علوم الحديث: معرفة رواية الأبناء عن الآباء، مثل ابن الصلاح: النوع الخامس والأربعون، شرح العراقي على ألفيته ٣: ٩٢، «فتح المغيث» ١: ٨٠، و٣: ١٧٨، «التدريب» ص٤٣٤. وانظر «فتح الباري» ١: ٦٧، ٤٣٦، ٨: ٢٤١، ١١: ٤٢٤، فإنه اعتمدها: حسن، وقوى، وجود، و«المستدرك» ١: ٥٠٠، ٢: ١٧، ٤٧، ٦٥ مع «سنن الدارقطني ٣: ٥٠ ـ ٥١، و«سنن البيهقي» ٥: ١٦٧، وعقد النووي رحمه الله فصلا لذلك في مقدمة «المجموع» ١: ٦٥، وكذلك في «تهذيب الأسماء واللغات» له ٢: ٢٨.
تهذيب التهذيب: (٨/ ٤٨ ـ ٥٥)
ز ٤ – عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال أبو عبد الله المدني، ويقال الطائفي. وقال أبو حاتم: سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف. روى عن أبيه، وجل روايته عنه، وعمته زينب بنت محمد، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيع بنت معوذ، وطاووس، وسليمان بن يسار، ومجاهد وعطاء، والزهري وسعيد المقبري، وعطاء بن سفيان الثقفي، وجماعة. وعنه: عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري، ويحيى بن سعيد، وهشام بن عروة، وثابت البناني، وعاصم الأحول، وقتادة، ومكحول، وحميد الطويل، وإبراهيم بن ميسرة، وأيوب السختياني، وحريز بن عثمان، والزبير بن عدي، وأبو إسحاق الشيباني، وأبو الزبير المكي، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم من التابعين، ومنهم أيضا: الأوزاعي، وابن جرير، ومحمد بن إسحاق، وحسين المعلم، والحكم بن عتيبة، وابن عون، وداود بن أبي هند، وعمرو بن الحارث المصري، ومطر الوراق، ويزيد بن الهاد، وعبد الله بن طاوس، ويزيد بن الحمصي، وحجاج بن أرطاة، وسليمان بن موسى، وعبد الرحمن بن حرملة، وعمارة بن غزية، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة، وآخرون. قال صدقة بن الفضل: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به. وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واه.
وقال علي عن بن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء. وقال أبو عمرو بن العلاء: كان يعاب على قتادة، وعمرو بن شعيب إنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. وقال الأثرم عن أحمد: أنا اكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه. وقال أبو داود، عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري من الناس بعدهم؟ وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء. وقال الدوري، ومعاوية بن صالح، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: سألت ابن معين، فقال: ما أقول؟ روى عنه الأئمة. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته، عن أبيه، عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده، فرواها، وعامة المناكير تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة، والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر. وقال بن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال عمرو أحب إلي.
وقال محمد بن علي الجوزجاني: قلت لأحمد: عمرو سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول: حدثني أبي، قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. وقال الآجري: قلت لأبي داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة. وقال جرير: كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال الحسن بن سفيان، عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وقال أيوب بن سويد، عن الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أفضل – وفي رواية أكمل – من عمرو بن شعيب. وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب، والزهري، والحكم، واحتج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه، وصح سماع شعيب من جده. وقال الدوري: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمد، ومحمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من جده عبد الله، فإذا بينه وكشفه فهو صحيح حينئذ، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة. وقال الدارقطني: قال النقاش: عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه عشرون من التابعين، قال الدارقطني: فتتبعتهم فوجدتهم أكثر من عشرين. قال المزي: كأن الدارقطني وافق النقاش على أنه ليس من التابعين، وليس كذلك فقد سمع من زينب بنت أبي سلمة، والربيع بنت معوذ ولهما صحبة. وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، وقالوا: هي صحيفة. قال خليفة وغيره: مات سنة ثماني عشرة ومائة. قلت: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ (عن)، فإذا قال: حدثني أبي، فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم. وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه كما تقدم، وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن شعيب قال: سمعت عبد الله بن عمرو، فذكر حديثا، أخرجه أبو داود من هذا الوجه. وفي رواية عمرو ما يدل على أن المراد بجده هو عبد الله بن عمرو، فمن ذلك: رواية حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا»، رواه أبو داود. وبهذا السند: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا» رواه الترمذي، وبه: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل عن يمينه، وعن يساره في الصلاة»، رواه ابن ماجه. ومن ذلك: هشام بن الغاز، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: «أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر»، الحديث رواه بن ماجه. ومن ذلك: محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكلمات من الفزع» الحديث، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهم. وهذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي، وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه، وعليه ينحط كلام الدارقطني وأبي زرعة. وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة لا يختص به عمرو. وأما قول ابن عدي: لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في صحيحه والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» على سبيل الاحتجاج، وكذلك النسائي، وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح، ولكن ابن عدي عنى غير الصحيحين فيما أظن، فليس فيهما لعمرو شيء. وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله بن عمرو، وذلك مردود بما تقدم. ومن ذلك: قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت علي بن المديني عن عمرو بن شعيب، فقال: ما روى عنه أيوب وابن جريج، فذاك كله صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب وجده، فهو ضعيف. وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسلا، لأن جده محمد لا صحبة له. وقال ابن حبان في «الضعفاء»: إذا روى عمرو عن طاوس وسعيد بن المسيب وغيرهما من الثقات فهو ثقة يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون منقطعا، وإن أراد بجده محمدا فهو لا صحبة له فيكون مرسلا، والصواب أن يحول عمرو إلى كتاب «الثقات»، فأما المناكير في روايته فتترك. وقال الدارقطني لما حكى كلام ابن حبان: هذا خطأ، قد روى عبيد الله بن عمر العمري، وهو من الأئمة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة فقال لي: يا شعيب، إمض معه إلى بن عباس فذكر الحديث. قلت: وقد أسند ذلك الدارقطني في «السنن» قال: ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره، وقالوا: ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر. ورواه الحاكم أيضا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إنما وجده في كتاب أبيه. قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: أليس قد سمع من أبيه؟ قال: بلى، قلت: إنهم ينكرون ذلك، فقال: قال أيوب: حدثني عمرو، فذكر أبا عن أب إلى جده، قد سمع من أبيه ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده إنما هذا كتاب.
قلت: يشير ابن معين بذلك إلى حديث إسماعيل بن علية، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو فذكر حديث: «لا يحل سلف وبيع»، أخرجه أبو داود، والترمذي من رواية ابن علية، عن أيوب. وروى النسائي من حديث بن طاوس عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، وقال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. ولم يأت التصريح بذكر محمد بن عبد الله بن عمرو في حديث إلا في هذين الحديثين فيما وقفت عليه، وذلك نادر لا تعويل عليه، ولكن استدل بن معين بذلك على صحة سماع عمرو من أبيه في الجملة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح – يعني المصري -: عمرو سمع من أبيه عن جده، وكله سماع، عمرو يثبت أحاديثه مقام التثبت. وقال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالا، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها. قلت: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها وصح سماعه لبعضها فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل، والله أعلم.
وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح. قال: وسمعت علي بن المديني يقول: قد سمع أبوه شعيب من جده عبد الله بن عمرو. وقال علي بن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح. وقال الشافعي فيما أسنده البيهقي في «المعرفة» عنه يخاطب الحنفية حيث احتجوا عليه بحديث لعمرو بن شعيب: عمرو بن شعيب قد روى أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم عن الثقات، فرددتموها ونسبتموه إلى الغلط، فأنتم محجوجون، إن كان ممن ثبت حديثه فأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها أو أكثرها وهي نحو ثلاثين حكما حجة عليكم، وإلا فلا تحتجوا به، ولا سيما إن كانت الرواية عنه لم تثبت. وقال الذهبي: كان أحد علماء زمانه. وقال: قيل إن محمدا والد شعيب مات في حياة أبيه فرباه جده.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (٥/ ٣٠٠ ـ ٣٠٧)
(النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة) والأخوات (هو إحدى معارفهم أفرده بالتصنيف) علي (ابن المديني، ثم النسائي، ثم) أبو العباس (السراج، وغيرهم) كمسلم وأبي داود (وهو نوعان: أحدهما) رواية الرجل (عن أبيه فحسب، وهو كثير) كرواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السنن الأربعة، ولم يسم أبوه، واختلف فيه، وسيأتي.
(والثاني: روايته عن أبيه عن جده)
قال ابن الصلاح: حدثني أبو المظفر السمعاني، عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار قال: سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معالي، وقول الرجل: حدثني أبي، عن جدي من المعالي.
وقال الحاكم في المدخل: سمعت الزبير بن عبد الواحد الحافظ يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان العطار، ثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة، سمعت أبي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول في قوله تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك} [الزخرف: ٤٤] قال: قول الرجل حدثني أبي عن جدي.
وألف فيه الحافظ أبو سعيد العلائي (الوشي المعلم).
ثم تارة يريد بالجد أبا الأب، وتارة يريد الأعلى فيكون جدا للأب (كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، له هكذا نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، واحتج به هكذا أكثر المحدثين) إذا صح السند إليه.
قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، وإسحاق ابن راهويه، وأبا عبيدة، وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه. ما تركه أحد من المسلمين.
قال البخاري: من الناس بعدهم؟ وزاد مرة: والحميدي.
وقال: اجتمع علي ويحيى بن معين وأحمد وأبو خيثمة وشيوخ من أهل العلم، فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه، ذكروا أنه حجة.
وقال أحمد بن سعيد الدارمي. احتج أصحابنا بحديثه.
قال المصنف في شرح المهذب: وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ.
(حملا لجده على عبد الله الصحابي (دون محمد التابعي) لما ظهر لهم في إطلاقه ذلك، وسماع شعيب من عبد الله ثابت، وقد أبطل الدارقطني وغيره إنكار ابن حبان ذلك.
وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق ابن راهويه قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
قال المصنف: وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق.
وقال أبو حاتم: عمرو عن أبيه عن جده، أحب إلي من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
وقد ألف العلائي جزءا مفردا في صحة الاحتجاج بهذه النسخة والجواب عما طعن به عليها قال: ومما يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها في الموطأ، فقد أخرج عن عبد الرحمن بن حرملة عنه حديث: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب».
وذهب قوم إلى ترك الاحتجاج به، وحكاه الآجري عن أبي داود، وهو رواية عن ابن معين، قال: لأن روايته عن أبيه عن جده كتاب ووجادة، فمن هنا جاء ضعفه، لأن التصحيف يدخل على الراوي من الصحف ولذا تجنبها أصحاب الصحيح.
وقال ابن عدي: روايته عن أبيه عن جده مرسلة، لأن جده محمدا لا صحبة له.
وقال ابن حبان: إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه، فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا.
قال الذهبي وغيره: وهذا قول لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله، وهو الذي رباه لما مات أبوه محمد.
وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق في اللمع، إلا أنه احتج بها في المهذب.
وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو لا فلا، وكذا إن قال عن جده قال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – ونحوه مما يدل على أن مراده عبد الله.
وذهب ابن حبان إلى التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر عن أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة، وإلا فلا، وقد أخرج في صحيحه له حديثا واحدا هكذا: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه عبد الله بن عمرو، عن أبيه مرفوعا: «ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة» الحديث.
قال العلائي: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند، فهو شاذ نادر.
(و) من أمثلة ما أريد فيه الجد الأدنى (بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة) بفتح المهملة وسكون التحتية القشيري البصري (عن أبيه عن جده، له هكذا نسخة حسنة) صححها ابن معين واستشهد بها البخاري في الصحيح.
وقال الحاكم: إنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده ; لأنها شاذة لا متابع له فيها، ورجحها بعضهم على نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري استشهد بها في الصحيح دونها.
ومنهم من عكس، كأبي حاتم، لأن البخاري صحح نسخة عمرو، وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز.