Question

Could you kindly advise on the strength of this narration which I have sourced from Sharh Mukhtasar Tahawi, vol. 7, pg. 311, as there is a narrator by the name of Abu Ramlah

روى الشعبي وسليمان التيمي وغيرهما عن أبي رملة الحنفي، واسمه عامر – بصري – عن مخنف بن سليم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس إن على كل رجل منكم في كل سنة أضحية وعتيرة

Answer

The narrator; Abu Ramlah, ‘Amir Al-Basri, despite being unknown to some earlier Muhaddithun, can be declared acceptable on the basis of Imam Tirmidhi’s (rahimahullah) ruling of his Hadith being sound.

(Footnotes of Shaykh Muhammad ‘Awwamah on Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 24786)

This is based on the principle of tawthiq dimni.

(For more on this principle, See Dirasatul kashif, pg. 39-43 of My Honourable Teacher; Al-‘Allamatul Muhaddith, Shaykh Muhammad ‘Awwamah -hafizahullah-)

Note 1: Some Hadith masters only cite ‘Abdullah ibn ‘Awn as the sole student of Abu Ramlah. However, based on the passage you have cited from Imam Jassas (rahimahullah), Imams Sha’bi as well as Sulayman at-Taymi (rahimahumallah) are also his students. This makes three reliable students.

Note 2: The beginning part of the chain is omitted in the passage of Imam Jassas. To be able to comment on the full chain, this part needs to be inspected first.

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

تعليقات الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن أبي شيبة:
(٢٤٧٨٦) – رواه ابن ماجه (٣١٢٥) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣١٨) عن المصنف، به.
ورواه أحمد ٥: ٧٦، والنسائي (٤٥٥٠) بمثل إسناد المصنف.
ورواه أحمد ٤: ٧٦، وأبو داود (٢٧٨١)، والترمذي (١٥١٨) وقال: حسن غريب، جميعهم من طريق ابن عون، به، وأبو رملة ـ واسمه عامر ـ: لم يذكر فيه جرح ولا تعديل سوى تحسين الترمذي لحديثه، فيكفيه.

دراسات على الكاشف: (١/ ٣٩–٤٣)
وأنبه إلى أمرين يتعلقان بالتنصيص على العدالة: أولهما: هل يشترط في النص أن يكون من إمام من أئمة الجرح والتعديل؟.
ثانيهما: هل يشترط فيه أن يكون نصا صريحا – فلان ثقة – أو: يقبل التوثيق الضمني، وذلك بتصحيح حديثه مثلا؟ والجواب عن الامر الاول: أنه لا بد من أهلية صاحب التعديل، وعبارة ابن الصلاح عامة: «تنصيص معدلين على عدالته».
وهذا خلاف فيه.
لكن بعضهم ذكر صورة ما لو عدله أحد الرواة عنه، فهل يكتفى بذلك؟ كما لو قال رجل: حدثني فلان وكان صدوقا، أو كان ثقة، ونحو ذلك، فما القول؟ قال السخاوي رحمه الله في «فتح المغيث» ١: ٢٩٦ «صرح ابن رشيد بانه لو عدله المنفرد عنه كفى، وصححه شيخنا – ابن حجر – أيضا إذا كان متاهلا لذلك، ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرح بصحبته عنه».
والجواب عن الامر الثاني: أنهم صرحوا بقبول التوثيق الضمني، وهذه نصوص ما وقفت عليه.
١- روى الترمذي عن فريعة أخت أبي سعيد الخدري حديثا في اعتدادها في بيتها وأنه لا يجوز الاعتداد في بيت أهلها، وقال: حسن صحيح، وضعفه ابن حزم بجهالة حال زينب بنت كعب بن عروة رواية الحديث عن الفريعة، فتعقبه ابن القطان – كما في «نصب الراية» ٣: ٢٦٤ – فقال: «وليس عندي كما قال: بل الحديث صحيح، فان سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، وقد قال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور. انتهى».
ولما خالف ابن القطان هذا المنهج تعقبه الامام ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى
٢ – فقد روى عمرو بن بجدان، عن أبي ذر رضي الله عنه حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم …»، ولم يرو عن عمرو إلا أبو قلابة، فضعف ابن القطان الحديث به فقال – كما في «نصب الراية» ١: ١٤٩ -: «هذا حديث ضعيف بلا شك، إذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان، وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال، وإنما روى عنه أبو قلابة».
٣ – وعقبه الزيلعي رحمه الله بكلام بن دقيق العيد فقال: «قال الشيخ تقي الدين في «الامام»: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان، مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح، وأى فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح له حديثا انفرد به! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه، فانه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي».
٤ – وقال المصنف في «الميزان»: «أبو عمير بن أنس بن مالك … تفرد عنه أبو بشر، قال ابن القطان: لم تثبت عدالته.
وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له. فالله أعلم»
٥ ـ وقال أيضا : حفص بن عبد الله الليثي، ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ففيه جهالة، لكن صحح التزمذي حديثه «.
وفحواه في «الكاشف» (١١٤٩).
٦ – وقال الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (٥٦١) في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي: «أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف».
٧ـ وقال الامام الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى في «فتح القدير» ٢: ١٣٤: «تحسين الترمذي الحديث فرع معرفته حاله وعينه».
فهذه نصوص خمسة من أئمة الحديث في المتأخرين اعتمدت هذا المنهج، لذلك تبعتهم في التعليق على هذا الكتاب، فتجدني كثيرا ما أستدرك على حكم المصنف إو ابن حجر في «التقريب» بان هذا المترجم صحح أو حسن له الترمذي، فهو أحسن حالا من قول المصنف أو ابن حجر المذكور.