What to do with difference of opinion in Hadith gradings

Question

Sometimes we come across narrations that have been quoted by senior scholars which you have ruled as unauthentic. In such a case what should one do?

Should one caution the general masses about that narration too?

 

Answer

It is possible that the senior scholar in question was of a different opinion. Difference of opinion in the grading of Hadith is a reality. Such differences are to be tolerated as long as they are from legitimate sources.

To avoid fitnah and confusion, one should better abstain from discussing this with the general masses.

As a rule, when one has a different view on issues like this (where there is difference of opinion, and expressing one’s difference may cause discord) it is best to personally practice on the view that one is convinced of and leave the rest to practice on the opposing view, as long as its proponent is a qualified authority.

 

Kindly refer to numbers 2 and 3 in our disclaimer.

Also see here for a similar discussion.

 

 

And Allah Ta’ala Knows best,

 

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

 

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

العلل الصغير (٥/ ٧٠٩):قال أبو عيسى وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد الملك بن أبي سليمان ونحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي قال نعم قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشام حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحدي حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ ويروى عن عبد الله بن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.

مقدمة ابن الصلاح (ص: ١٣): فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل.

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (ص: ٨٣): (اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد): واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟

ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا، في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق

بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم.

شرح النووي على مسلم (١/ ١٦): قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وانما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه قال الشيخ وجوابه من وجهين أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه الا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الاحاديث عند بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو اسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم انما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة فاذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح فقيل لم لم تضعه ها هنا فأجاب بالكلام المذكور ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في اسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله.

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما اذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس واسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم.

قواعد في علوم الحديث (ص: ٤٩): الفصل الأول في أن تضعيف الرجال وتوثيقهم، وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي، ولكل وجهة، فيجوز أن يكون راو ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره، وكذا الحديث ضعيفا عند بعضهم صحيحا أو حسنا عند غيره، يدل عليه قول العلامة ابن تيمية في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ونصه: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد الواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر في ترکه. ثم أطال في بيان الأعذار وأسبابها إلى أن قال:

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد يخالفه فيه غيره. ولذلك أسباب: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتمده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما الغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.

شرح القصيدة (ص: ٤١): والحديث المتروك: هو ما انفرد به رجل مجمع على ضعفه. وقد يترك الحديثَ والرجلَ بعضُ الأئمةِ ويحتج به بعضهم. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأحكَمُ.

الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: ٣٣): وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.

ثم بعد ذلك، أمثلة كثيرة يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها، وآخرون يضعفونها. كحديث الحارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم.

قواعد في علوم الحديث (ص: ٥٦- ٥٧): قال المحقق في افتح القدير: وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في «البخاري» جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط، حتى إن من اعتبر شرطا وألغاهـ آخر، يكون ما رواهـ الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده: مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر. نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه. والذى خبر الراوي: فلا يرجع إلا إلى رأى نفسه إلى قوله: فلم لا يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر، والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناهـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناهـ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث، وكذا عمل أكابر السلف. اهـ.

تدريب الراوي (١ / ٢١٧): وجواب سادس وهو: الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها: أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد، قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا؛ لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه: صدوق، وبعضهم يقول فيه: ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما أو يترجح، ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه، فيقول ذلك، وكأنه قال: حسن عند قوم صحيح عند قوم.

قواعد في علوم الحديث (ص: ٥٥): قلت: وتصريحات أئمة الحديث على كون الجرح والتعديل اجتهاديا أكثر من أن تحص، ولعل فيما ذكرناهـ كفاية، فلا يلزم من صحة الحديث عند واحد صحته عند الأخر، ولا من ضعفه عنده ضعفه عند غيره، فافهم ولا تكن من الغافلين.

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ٦٣): فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.

الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: ٥): وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء.

تدريب الراوي (١/ ٨١): قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.

مبادئ علم الحديث وأصوله (ص: ١٣٥): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في كتابه «شرح الإلمام»: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن لا يكون غلطا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه.

فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته». انتهى.

وقال الإمام ابن دقيق العيد أيضا في خطبة كتابه «الإلمام» ص 2 ما نصه: وشرطي فيه ألا أوردَ إلا حديثَ من وثّقه إمامٌ من مُزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظَّار، فإن لكل منهم مغزى قَصَدَه وسلكه، وطريقاً أعرض عنه وتركه، وفي كل خير. وهذا مهم جدا فينبغي التنبه إليه.

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (٢/ ٩٣٨): ومنها: أنه سئل عن قول الحافظ تقي الدين محمد بن الحسن اللخمي ابن الصيرفي، من قال من الأئمة: إن الحسن لم يلق عليا، أو لم يثبت له سماع منه، فهو مشكل، ولم يقم عليه دليل ظاهر، وهو معارض بما رواه الحافظ أبو يعلى، قال: حدثنا أبو عامر حوثرة بن أشرس العدوي، أخبرني عقبة بن أبي الصهباء الباهلي، سمعت الحسن يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء»، فهو نص صريح في سماعه منه، ورواته ثقاة، متصل بالإخبار والتحديث والسماع. حوثرة وثقه أحمد، وهو معروف بالرواية عن عقبة، وعقبة وثقه أحمد وابن حبان وابن معين، انتهى. هل هو صحيح أم لا؟

فأجاب بما نقلته من خطه: هذا البحث الذي أبداه الصيرفي لا يستقيم على قواعد أئمة الحديث، وإنما يستقيم على قواعد بعض أهل الأصول والفقه، لأن من قاعدة أئمة الحديث عند اختلاف الرواة في التنافي، تقديم قول الأكثر والأحفظ والأعرف بالشيخ الذي وقع الاختلاف عليه، بأن يكون طويل الملازمة له، إما لقرابته منه، لكونه ولده أو أخاه أو من عصابته أو ذوي رحمه، أو لكونه من جيرانه، إلى غير ذلك. ونشأ لهم ذلك من اشتراطهم في الصحيح وفي الحسن أن لا يكون شاذا بعد أن يعرفوا الشذوذ الذي يشترط نفيه هنا أن يخالف الراوي في روايته من هو أرجح عند من يعتبر الجمع بين الروايتين، بخلاف الفقيه والأصولي الذي أشرت إليه، فإن من قاعدته تقديم من معه زيادة، فإذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا، فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة، قالوا: المثبت مقدم على النافي، فقيل: ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن كثيرا من العلل التي يرد بها أهل الحديث لا يرد بها الفقيه والأصولي الحديث. واحترز بقوله «كثيرا» عن من وافق المحدث في بعض ذلك.

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (٢/ ٨٦٨): (الثانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم بأن الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك ولم أر من نبه عليه.

(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (يقتضي جواز الحكم بصحته) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٨٤٨): وقال العلائي: «دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه».

قلت: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها.

فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان. كحديث صلاة التسبيح.

وكحديث قراءة أية الكرسي دبر الصلاة، فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان وليس في كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جدا.

وأما من مطلق الضعف فيفه كثير من الأحاديث.

نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك تصنيفا أشير إلى مقاصده. فمما فيه من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حديث صلاة التسبيح وقراءة آية الكرسي كما تقدم وحديث … .

ولابن الجوزي كتاب آخر أسماه (العلل المتناهية) في الأحاديث الواهية أوردة فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة.

كما أورد في كتابه الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية.

وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منها أو كثيرا والله الموفق.

الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: ٢٨- ٢٩): فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك: إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة.

ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك! فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن؟ أو ضعيف؟ أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد: فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه!

وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. ولو انفك عن ذلك، لصح باتفاق.

وقول الترمذي: (هذا حديث حسن، صحيح) عليه إشكال: بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة! وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد: فيكون قد روي بإسناد حسن، وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل: (حسن، صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، لبطل هذا الجواب! … الخ.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ٢١٧): لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية والبلقيني، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين، وقد ظهر لي أن يقال فيه: إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره.

المقاصد الحسنة (٦٦٠): حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ابن ماجه في سننه، وابن عبد البر في العلم له من حديث حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين عن أنس به مرفوعا بزيادة: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب، وحفص ضعيف جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، وقيل عن أحمد:: إنه صالح، ولكن له شاهد عند ابن شاهين في الأفراد، ورويناه في ثاني السمعونيات من حديث موسى بن داود، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به، وقال ابن شاهين: إنه غريب، قلت: ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو عشرين تابعيا عن أنس كإبراهيم النخعي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وثابت وله عنه طرق، وحميد والزبير بن الحريت وزياد بن ميمون أبي عمار أو ابن عمار وسلام الطويل وطريف بن سليمان أبي عاتكة، وقتادة والمثنى بن دينار، ومحمد بن مسلم الزهري، ومسلم الأعور، كلهم عن أنس ولفظ حميد: طلب الفقه محتم واجب على كل مسلم، ولزياد من الزيادة: والله يحب إغائة اللهفان، ولأبي عاتكة في أوله: اطلبوا العلم ولو بالصين، وفي كل منها مقال، ولذا قال ابن عبد البر: إنه يروى عن أنس من وجوه كثيرة، كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد، وقال البزار: إنه روي عن أنس بأسانيد واهية، قال: وأحسنها ما رواه إبراهيم بن سلام عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أنس به مرفوعا. قال: ولا نعلم أسند النخعي عن أنس سواه، وإبراهيم بن سلام لا نعلم روى عنه إلا أبو عاصم، وهو عند البيهقي في الشعب، وابن عبد البر في العلم، وتمام في فوائده من طريق عبد القدوس بن حبيب الدمشقي الوحاظي، عن حماد، وأما أبو بكر ابن أبي داود السجستاني فإنه أورده عن جعفر بن مسافر النفيسي حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم، عن ثابت البناني عن أنس به وقال: سمعت أبي يقول: ليس فيه أصح من هذا، وكذا رواه ابن عبد البر من جهة جعفر، بل وفي الباب عن أبي وجابر وحذيفة والحسين بن علي وسلمان وسمرة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي ومعاوية بن حيدة ونبيط بن شريط وأبي سعيد وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة، وعائشة ابنة قدامة، وأم هانئ، وآخرين، وبسط الكلام في تخريجها العراقي في تخريجه الكبير للإحياء، ومع هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء، وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح، أما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، وكذا الحج وغيره، وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في ذلك أيضا الحاكم، ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء، وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن، وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر، وقال ابن القطان صاحب ابن ماجه في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: إنه غريب حسن الإسناد، وقال البيهقي في المدخل: أراد – والله أعلم – العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية، ثم أخرج عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسيره فقال: ليس هذا الذي تظنون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.

تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث «ومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا.

مختصر مقاصد الحسنة (٦١٤): طلب العلم فريضة على كل مسلم. حسن. وقيل: صحيح.

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (٢/ ٨٧١): … وقد سَوَّى ابن الصلاح بينهما حيث قال في آخر كلامه: «فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث»، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسّن السلفي حديث «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» مع اتفاق الحفاظ على تضعيفه، كما سيأتي بسطه في نوع الحسن، ولا شك أن شروط الحسن أخف، وعلل الصحيح أخفى، فالحكم بالحسن أسهل من الحكم بالصحة.

كشف الخفاء (١/ ٣٢٥): «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» , قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب».

قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة، انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء, قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر, ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- من غزاة, فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم, وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» , قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»، انتهى. والمشهور على الألسنة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر, دون باقيه ففيه اقتصار، انتهى.

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: ٢٠٦): حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال جهاد القلب.

قال العسقلاني في تسديد القوس هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عبلة في الكنى للنسائي قلت ذكر الحديث في الإحياء ونسبه العراقي إلى البيهقي من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضعف.

وقال السيوطي روى الخطيب في تاريخه من حديث جابر قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام من غزاة لهم فقال عليه الصلاة والسلام قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه.

الكاف الشاف (ص ١٩٤، رقم: ٧١٥): حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بعض غزواته فقال (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)، هكذا ذكر الثعلبي هكذا من غير سند، وأخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال عليه السلام قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) قيل وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه) قال: فيه ضعف.

قلت: هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم، والثلاثة ضعفاء، وأورده النسائي في الكنى من قول إبراهيم بن أبي عبلة، أحد التابعين من أهل الشام.

تخريج أحاديث الإحياء (٢٥٨٤): حديث «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»

أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف.

شرح حديث لبيك (ص: ١٢٨): ويروى بإسناد ضعيف من حديث «جابر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لقوم رجعوا

من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه».

روح المعاني (٩/ ١٩٨): أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: قدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوم غزاة فقال:

«قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» وفي إسناده ضعف مغتفر في مثله.

جماعت تبليغ پر اعتراضات (٣_٤): نبی كريم صلى اللہ عليہ وسلم ايك غزوہ سے واپس تشريف لائے تو حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر  یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد كي طرف لوٹ آئے ہيں? إلى آخر ما بسط في الأوجز اور ظاہر ہے كہ يہاں جہاد اكبر كا مصداق جہاد بالسيف اور جہاد مع الكفار نہيں، اس ميں يہ بھي ہے كہ علامہ باجی نے لكھا ہے كہ “سبيل اللہ” كا لفظ تمام نيكيوں كو شامل ہے?

حديث ما رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الاكبر مختلف طرق سے نقل كي گئي ہے? اہل علم حوالہ ديكھنا چاہيں تو لامع الدراري كے حاشيہ پر ملاحظہ فرماليں،  حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے “التشرف بمعرفة أحاديث التصوف” ميں تفسير روح المعاني سے نقل كيا ہے كہ انھوں نے قرآن پاك كي آيت جاہدوا في اللہ حق جہادہ ميں حضرت جابر رضي اللہ عنہ كی روايت كہ جہاد اصغر سے جہاد اكبر كی طرف آئے، ان روايات ميں جو كچھ ضعف ہے وہ اول تو فضائل ميں مغتفر ہوتا ہے اور تعدد طرق سے مندفع ہو جاتا ہے?

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: ٨٢، ٨٧): وقال عبد الرحمن بن الحكم سمعت جريرا يسأل بهزا يعني ابن أسد عن الحسن من لقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فقال سمع من ابن عمر حديثا وسمع من عمران بن حصين شيئا ومن أبي بكرة شيئا ولم يسمع من ابن عباس ولم يسمع من أبي هريرة ولم يره ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا ولم يسمع من أبي سعيد الخدري ….

وقال الدارقطني لم يسمع الحسن من أبي بكرة وله عنه في صحيح البخاري عدة احاديث منها قصة الكسوف ومنها حديث زادك الله حرصا ولا تعد وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وغاية ما اعتل به الدارقطني ان الحسن روى أحاديثه عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة وذلك لا يمنع من سماعه منه ما اخرجه البخاري

قلت: وتقدم قول بهز بن أسد أنه سمع منه وفي سنن النسائي ان ابا بكرة حدثه فذكر ركوعه قبل ان يصل الصف انتهى.

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: ٨٥): وقال علي بن المديني لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا ولم يسمع من أسامة بن زيد شيئا ولم يسمع من النعمان بن بشير شيئا ولم يسمع من الضحاك بن سفيان شيئا وكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع من أبي برزة الأسلمي شيئا ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئا ولم يسمع من أبي ثعلبة الخشني شيئا ولم يسمع من قيس بن عاصم شيئا ولم يسمع من عائذ ابن عمرو وحرك رأسه وما رآه سمع منه شيئا ولم يسمع من عمرو ابن تغلب.

وقال احمد بن حنبل سمع الحسن من عمرو بن تغلب أحاديث.

وقال أبو حاتم سمع من عمرو بن تغلب.

قال العلائي في صحيح البخاري عن الحسن ثنا عمرو بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمال او شيء فقسمه الحديث انتهى.