Question

I have heard this “Hadith”, is this authentic?

أصحابي كلهم عدول

“My Sahabah are all just/reliable”

 

Answer

I have not come across these words as a Hadith. I haven’t seen anyone quoting it as a Hadith either.

This is actually a principle which has been agreed upon by all the Scholars and is usually quoted as such. In fact, there is consensus on the fact that all the Sahabah (radiyallahu ‘anhum) were reliable, and their reports are accepted unconditionally.

(Refer: Muqaddimah Ibnus Salah, pg. 294-295, Tadribur Rawi, vol. 5, pg. 171 with footnotes of Shaykh Muhammad ‘Awwamah. Also see: Al Isabah, vol. 1, pg. 23 and Shaykh ‘Awwamah’s recent booklet; Khutuwat Manhajiyyah Fi Ithbati ‘Adalatis Sahabah)

See further proofs and details here.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

Answered by: Mawlana Suhail Motala

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

مقدمة ابن الصلاح: (ص: ٢٩٤–٢٩٥)
للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة.
قال الله تبارك وتعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الآية، قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
وقال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس). وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ.
وقال سبحانه وتعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار) الآية.
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه».
ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله – سبحانه وتعالى – أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم.

تدريب الراوي: (٥/ ١٧١)
الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به.

حاشية الشيخ محمد عوامة: (٥/ ١٧١)
عدالة الصحابة: كلمتان، سأتناول كلا منهما على حدة باختصار، وزدتُ في الكلام عليهما في البحث المفرد الذي يجده القارئ الكريم ضمن «مجموع رسائل في علم الحديث دراية»، إن شاء الله تعالى.
١.الكلمة الأولى: العدالة: وأول ما ينبغي هو تعريف العدالة المرادة هنا، لا حكاية إطلاقاتها المتشعبة كما في «ظفر الأماني» ص٥٤٠، وغيره، وكل طالب علم لا يخفى عليه أمران: لا يخفى عليه كثرة المسائل المختلف فيها، حتى كأنهم لم يتفقوا على شيء، ويترتب على كثيرة اختلافهم كثرة الأقوال في المسألة الواحدة.
كما لا يخفى على طالب العلم أيضا أن من أراد الشغب والزغل في البحث لجأ إلى حكاية الاختلافات، أما من أراد فيه وطلب الحق تمسك وثبت عند قول السواد الأعظم وجمهور الأمة.
وقد عرف العلماء العدالة بعبارات شتى، لكنها لا تختلف جوهريا في أنها: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. قاله الحافظ في «شرح النخبة» ص٥٥.
ولم يتعرض للمروءة، لأن مردها للعرف، فهي تختلف من إنسان من إنسان إلى آخر، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، وقال السخاوي في «فتح المغيث» ٢: ١٦٠ عن التقوى والمروءة: هي «في الجملة: رعاية مناهج الشرع وآدابه، والاهتداء بالسلف، والاقتداء بهم: أمر واجب الرعاية».
ومما يتصل بتعريف العدالة، وهو بحاجة إلى بيان وتوضيح، هو ما نقله الزركشي في «البحر المحيط» ٤: ٣٠٠ عن الأبياري، ونقله عن الزركشي الشيخ ابن العجمي فقال: [قال الأبياري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية، إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك، والحمد لله، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح: فله تأويل صحيح»].
ويتمسك بعض المبتدعة بقول الأبياري «ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة واستحالة المعصية»: فيقول: إن وقوع المعصية منهم ممكن غير مستحيل، يقول ذلك لتقريب وقوع المعصية منهم، ثم إثباتها علىهم بما وقع منهم رضي الله عنهم، ولا ينقل تمام كلام الأبياري الذي نفى فيه صحة ما يقدح العدالة فيهم…الخ.

الإصابة في تمييز الصحابة: (١/ ٢٣)
قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به.
قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت سائر الأعصار.
قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى.
قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة».
قال الخطيب البغدادي في الكفاية» مبوبا على عدالتهم:
ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن.
والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم، المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له.